خبر خوش برای کارکنان شهرداری ها؛ ترمیم حقوق پرسنل بلامانع است
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۸۱۳۳
روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات اعلام کرد: با توجه به بخشنامه اخیر سازمان اداری و استخدامی، ترمیم حقوق پرسنل شهرداری ها از محل منابع داخلی آنها بلامانع است.
به گزارش مشرق، روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات تاکید کرد: با توجه به بخشنامه اخیر سازمان اداری و استخدامی، ترمیم حقوق پرسنل شهرداری ها از محل منابع داخلی آنها بلامانع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات طی پیامی در این باره اعلام کرد: پیرو پیگیری کارکنان خدوم شهرداری ها از دیوان محاسبات به اطلاع می رساند؛ با توجه به بخشنامه اخیر سازمان اداری و استخدامی، ترمیم حقوق پرسنل گرامی شهرداری ها از محل منابع داخلی آنها بلامانع است و مراتب طی مکاتبه ای به اطلاع وزیر محترم کشور هم رسیده است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت مشرق دیوان محاسبات سازمان اداری و استخدامی حقوق کارکنان شهرداری خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ترمیم حقوق پرسنل دیوان محاسبات شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۸۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادات مهم دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجهریزی کشور
دیوان محاسبات کشور برخی از موارد پیشنهادی این نهاد نظارتی برای اصلاح ساختار نظام بودجهریزی را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور ببن الملل دیوان محاسبات کشور، لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی(اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی)در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.
انتهای پیام